1-1

يتمثّل أحد أهداف المصرف المركزي، المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، في تنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأسس لمزاولتها، وتحديد المعايير اللازمة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي.

2-1

البيئة التجريبية الرقابية هي أداة إشرافية تمكِّن المشاركين فيها من تجربة / اختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المبتكرة فيما يتعلق بالخدمات المالية في بيئة معينة وخلال مدة زمنية محددة، وبما يخضع لإشراف رقابي مناسب، وذلك لضمان أفضل المخرجات لجميع أصحاب المصلحة ("البيئة التجريبية الرقابية").

3-1

يحدّد نظام شروط البيئة التجريبية الشروط التي تم وضعها من جانب المصرف المركزي لإعفاء كل من يرغب في تجربة نماذج أعمال ومنتجات وخدمات مبتكرة خاصة بالأنشطة المالية المرخّصة من متطلب الحصول على الترخيص. وسيتم إجراء هذه التجارب ضمن بيئة معينة وخلال مدّة زمنية محدّدة، وستخضع للإشراف المناسب من جانب المصرف المركزي طوال فترة التجربة حرصًا على تحقيق أفضل المخرجات لجميع أصحاب المصلحة. وتستهدف هذه الشروط تمكين المشارك من هيكلة أعماله بالشكل الأفضل الذي يتفق مع الأنظمة الرقابية، إلى جانب تمكين المصرف المركزي أيضًا من معرفة تأثير أنشطة المشارك في تحقيق أهداف المصرف المركزي، وذلك من خلال الاستعانة بالأدوات الإشرافية، مثل المراقبة والإشراف.

4-1

تتطّلب ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة من قِبَل أي شخص التقدّم بطلب للمصرف المركزي للعمل كمنشأة مالية مرخّصة. وتوفّر الشروط طريقة بديلة لمزاولة الأنشطة المالية المرخّصة، وذلك خلال فترة زمنية محدودة وبما يخضع للمتطلبات المحددة في هذه الشروط، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى يضعها المصرف المركزي. ويعتمد المصرف المركزي على صلاحياته الواردة في المادة (64)(4) من قانون المصرف المركزي لإعفاء أنشطة وممارسات معيّنة من شرط طلب الترخيص لمزاولة أنشطة مالية مرخّصة أو الترويج لها.

5-1

تم إصدار الشروط عملًا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي وفقًا للمادة (67) من قانون المصرف المركزي.

6-1

لضمان وجود مستوىً مناسب من الرقابة والإشراف، يُلزِم المصرف المركزي أي مقدّم طلب ينجح في الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية باستيفاء الحد الأدنى من معايير الأهلية، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية، بالإضافة إلى أي معايير والتزامات إضافية يحدّدها المصرف المركزي وفقًا لتقديره الخاص. وسيُطلب من المشاركين، طوال مدة مشاركتهم في البيئة التجريبية الرقابية، التواصل مع المصرف المركزي من خلال مشرف الحالة المعيّن؛ حيث سيتيح ذلك لكلٍ من المشاركين والمصرف المركزي التعرف على المجالات الرئيسة للأثر الرقابى المترتب على الأعمال المقترحة. وبحلول أو قُرابة نهاية المدة الزمنية المحدّدة للبيئة التجريبية الرقابية، يخضع المشاركون لإجراءات مبسّطة للحصول على ترخيص، مع مساعدة من المصرف المركزي لتحديد التحسينات المطلوبة في حوكمتهم وهيكلهم وعملياتهم ونظمهم وضوابطهم، بالإضافة إلى جوانب أخرى، أو يطلب منهم وقف كل أعمالهم أو جزء منها بناءً على ما يحدده المصرف المركزي بشأن تأثير تلك الأعمال على أهداف المصرف المركزي. ورغم ما تقدّم، للمصرف المركزي أن يطلب من أي مشارك وقف كافة أعماله أو جزء منها في أي وقت خلال مشاركته في البيئة التجريبية الرقابية.

1-2

يهدف المصرف المركزي، في تطوير الأنشطة المالية المرخّصة، إلى إنشاء بيئة من شأنها دفع عجلة الابتكار ضمن إطار رقابي وإشرافي مناسب. وعلى هذا الأساس، يهدف المصرف المركزي إلى تطبيق المعايير الرقابية المناسبة للكيانات التي تزاول أنشطة مالية مرخصة، بغرض حماية المستهلكين في هذه الكيانات، ضمن أهداف أخرى. ولتحقيق ذلك، سيقوم المصرف المركزي باستخدام قنوات تواصل مع المشاركين.

2-2

تمثِّل البيئة التجريبية الرقابية بيئة لاستقطاب المبتكرين لتجربة المنتجات والخدمات والحلول ونماذج الأعمال المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة. ويتحقّق ذلك من خلال تبني نهج يضمن تطبيق المتطلبات الرقابية على المشاركين في تلك البيئة بطريقة متناسبة، وفي الوقت نفسه التأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك.

3-2

يتوقع المصرف المركزي أن يكون من ضمن مقدّمي الطلبات، المشغّلون (بما يشمل الشركات الناشئة وتلك القائمة) وشركات التقنية التي ترغب في تقديم ابتكاراتها في قطاع الخدمات المالية.

4-2

توفِّر الشروط رؤية واضحة بشأن معايير الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية وقواعد المشاركة فيها. وتعدّ البيئة التجريبية الرقابية مخصّصة للكيانات التي تقدّم منتجات أو خدمات أو حلول مبتكرة تخضع لنظام الرقابة الخاص بالمصرف المركزي.

1-3

لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات والعبارات المعنى المعتاد الخاص بكلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك على النحو الوارد فيما يلي و/أو حسبما تم تعريفه في قوانين وأنظمة أخرى:

2-3

مقدّم الطلب: الشخص الذي يتقدّم بطلب للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية وفقًا للبنود الواردة في الشروط.

3-3

البنوك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي، بممارسة نشاط تلقّي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.

4-3

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المركزي.

5-3

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

6-3

قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المذشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله.

7-3

الشروط: نظام شروط البيئة التجريبية الصادر عن المصرف المركزي.

8-3

المستهلك: العميل، وهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على، أومن المتوقع أن يحصل على، خدمات من المشاركين، سواءً برسوم أو دون رسوم، وذلك لتلبية احتياجاته الشخصية أو احتياجات الآخرين.

9-3

نظام حماية المستهلك: نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي بموجب التعميم رقم 2020/8، حسبما يتم تعديله.

10-3

حق الإعفاء: حق مجلس الإدارة في إعفاء أي أنشطة أو ممارسات، أو إعفاء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بشكل عام أو خاص، من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة أو الترويج لها.

11-3

الترخيص: التصريح الصادر عن المصرف المركزي بمزاولة الأنشطة المالية المرخصة.

12-3

الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحدّدة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.

13-3

المنشأة المالية المرخّصة: البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخّصة وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي لممارسة نشاط أو أكثرمن الأنشطة المالية المرخصة، و تشمل تلك التي تمارس كافة أو جزءًا من أعمالها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.

14-3

المؤسسات المالية الأخرى: أي شخص اعتباري، غير البنوك، مرخّص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المالية المرخّصة.

15-3

المُشارك: الشخص الذي تم قبول طلبه بالكامل من قِبَل المصرف المركزي للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية.

16-3

الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يُصدره المصرف المركزي.

17-3

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

1-4

تحدّد هذه الشروط المعايير والمتطلبات ذات الصّلة بما يلي:

(أ)

الأهلية، ويشمل ذلك نطاق الأنشطة المسموح بها للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية، والتي ينبغي استيفاؤها بصورة مستمرة طوال مدّة المشاركة في البيئة التجريبية الرقابية؛

(ب)

عملية تقديم طلبات الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية؛

(ج)

الحد الأدنى من الضمانات التي يجب على المشاركين استيفاؤها خلال وجودهم في البيئة التجريبية الرقابية، والتي يمكن زيادتها من قِبَل المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة؛

(د)

وطرق ومتطلبات الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.

2-4

توضّح هذه الشروط دور وصلاحيات المصرف المركزي بشأن المشاركين في البيئة التجربيية الرقابية.

5- 1

تعدّ البيئة التجريبية الرقابية مخصّصة لكل شخص يرغب في تجربة أعماله أو منتجاته أو خدماته، التي تُعتبر أنشطة مالية مرخّصة. ولن تكون البيئة التجريبية الرقابية متاحة لمقدّمي الطلبات الراغبين في مزاولة الأنشطة التالية:

(أ)

تلقّي الودائع بجميع أنواعها؛

(ب)

مزاولة أنشطة التأمين داخل الدولة؛

(ج)

والتصرّف كمسؤول رئيسي للمنتجات المالية التي من شأنها التأثير في المركز المالي للشخص، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، العملات الأجنبية والمشتقات المالية والسندات والصكوك والأسهم والسلع وأي منتجات مالية أخرى، حسبما يحددها المصرف المركزي.

2-5

لن يُسمح للمنشآت المالية المرخّصة بالمشاركة في البيئة التجريبية الرقابية، كما يجب مناقشة أي تجارب مبتكرة تكون خارج نطاق أنشطة الأعمال المصرّح بها لهذه الكيانات، مع المصرف المركزي قبل إطلاقها في السوق.

3-5

سيعمل المصرف المركزي مع مقدّم الطلب لتقييم المنتجات أو الخدمات أو الحلول أو نماذج الأعمال المبتكرة لتحديد الالتزامات القانونية والرقابية، والتي سوف يتم تطبيقها طوال المدة التي يظلّ فيها المشارك في البيئة التجريبية الرقابية. وسيتم تنفيذ ذلك على أساس كل حالة على حدة. ويحتفظ المصرف المركزي بالحقّ في فرض قيود على أنشطة أي مشارك في البيئة التجريبية الرقابية، أو فرض التزامات إضافية للامتثال الرقابي، في أي وقت خلال عمل المشارك ضمن البيئة التجريبية الرقابية.

4-5

بالإضافة للشروط، سيُمارس المصرف المركزي كامل نطاق صلاحياته الإشرافية بموجب قانون المصرف المركزي على جميع المشاركين في البيئة التجريبية الرقابية.

5-5

وسيُراعِي قرار المصرف المركزي حول تطبيق التزامات إضافية للامتثال الرقابي، ما يأتي:

(أ)

استيفاء المشارك للمتطلبات المحدّدة في قسم "الضمانات" الوارد ضمن هذه الشروط؛

(ب)

قدرة المشارك المُثبَتة على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة وتحديد العمليات التي يمكن تطبيقها لتخفيف هذه المخاطر؛

(ج)

واستيفاء المشارك باستمرار لمعايير الأهلية المحددة.

1-6

(أ)

(ب)

1-7

(أ)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(ب)

يجب على مقدّم الطلب أن يُثبت أنه يمتثل حاليًا، وسيمتثل باستمرار، لما يأتي:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(ج)

2-7

(أ)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

1-8

(أ)

(ب)

(ج)

2-8

3-8

4-8

5-8

6-8

7-8

8-8

9- 1

2-9

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

3-9

1-10

2-10

(أ)

(ب)

(ج)

3-10

4-10

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

5-10

6-10

1-11

2-11

1-12

2-12

3-12

4-12

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

5-12

6-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17