بعد التحية،

لقد نما إلى علم المصرف المركزي أن كثير من البنوك قد استحدثت قروضا متنوعة مقابل العقارات، باعتبارها قروض رهن عقاري، بالمخالفة لأحكام نظام قروض الرهن العقاري - التعميم رقم 2013/31 المؤرخ 2013/10/28 (النظام 2013/31).

ويصدر المصرف المركزي الإرشادات التالية لضمان التزام البنوك وشركات التمويل بالنظام المشار إليه أعلاه، وبأحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد - التعميم رقم 2011/29 المؤرخ 2011/2/23 (النظام 2011/29).

1. بموجب المادة (1) من النظام 2013/31، يعرّف قرض الرهن العقاري بأنه: "القرض الذي يكون مضمونا بعقار سكني، ويمنح لغرض إنشاء، أو شراء، أو تجديد منزل ليشغله المالك، أو ليستثمره. كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض لنفس الغرض". وقد تم لاحقا توضيح هذا التعريف بموجب إشعار المصرف المركزي رقم 2017/22، المؤرخ 2017/01/17 (مرفق نسخة).
    
2. ويجب ألا يتم تصنيف أية قروض شخصية أخرى تمنحها البنوك وشركات التمويل باستخدام العقار كضمان، لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في التعريف أعلاه، باعتبارها قروض رهن عقاري، ويجب، من ثمّ، معاملتها بموجب أحكام النظام 2011/29.
    
3. وبناء عليه، لا يسمح للبنوك وشركات التمويل بتمديد فترة مثل هذه القروض لأكثر من 4 سنوات، كما يجب عليها ألا تأخذ المنازل الخاصة كضمان للقروض الشخصية، وفقاً للمادة 15-5 من الإشعار رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/4/28 (مرفق نسخة).
    
4. يجب على البنوك وشركات التمويل، في حالة أية قروض شخصية أو قروض رهن عقاري، أن تتحقق من ألا تتجاوز نسبة عبء الدين 50% من الراتب أو الدخل المنتظم أو 30% (في حالة التقاعد)، حسبما تكون الحالة. كما يجب على البنك/الشركة، بمجرد العلم بتقاعد المقترض، أن يتم على الفور خفض نسبة عبء الدين إلى 30%، وفقا للمادة 7-2 من الإشعار رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/4/28.
   
   وإضافة لما تقدم، وفي حال انخفاض الراتب لأسباب غير التقاعد، يمكن للبنك/للشركة تعديل نسبة عبء الدين إلى 50% من الراتب المنخفض عن طريق تمديد مدة القرض وفقا للمادة 20-3 من الإشعار رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/4/28، وفي كلا الحالتين، لا يجوز لأي بنك/شركة تمويل منح تسهيلات/تمويل إضافي عندما تتجاوز مدة القرض الشخصي/قرض الرهن العقاري، الحدود القصوى الرقابية المقررة لكل منهما.
    
5. يجب ألا تتم هيكلة القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري كسحب على المكشوف.
    

يرجى الالتزام بالإرشادات أعلاه، والتحقق من الامتثال التام بأحكام النظامين المشار إليهما أعلاه في جميع الأوقات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،