على المنشأة المالية والمعنيين لديها الالتزام بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والإشعارات التي يصدرها المصرف المركزي والمتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.

للمصرف المركزي القيام بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ ودون سابق إخطار للمنشأة المالية، بهدف التأكد من مدى التزام المنشأة المالية بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات والإرشادات والإشعارات ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي، وتحديد أي مخالفات يسفر عنها التفتيش.

وللمصرف المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات - التي يراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقق - من المنشأة المالية أو العاملين لديها.

مع عدم الإخلال بأي من الجزاءات أو التدابير الواردة في أي تشريع آخر، للمصرف المركزي عند مخالفة أي منشأة مالية لأي من الأحكام المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار فرض أياً من الجزاءات الإدارية المحددة في المرسوم بقانون.

يجوز للمخالف التظلم من القرار الصادر بشأن المخالفة، وفقاً للإجراءات المقررة من المصرف المركزي في هذا الشأن.

للمصرف المركزي نشر ما يتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.

يُلغى تعميم المصرف المركزي رقم 2000/24 المؤرخ 2000/11/14 بشأن نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.

يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.