موجزًا تنفيذيًا يوضح العناصر الرئيسة للخطة، بجانب تقييم موجز للسعة الإجمالية للتعافي؛

ملخصًا للتغييرات الجوهرية التي طرأت على المؤسسة المالية وعلى خطة التعافي منذ آخِر خطة تعافي؛

وصفًا للمؤسسة المالية يوضح هيكلها القانوني، ومجالات عملها الأساسية، والمخاطر الرئيسة، ونموذج الأعمال، والوظائف بالغة الأهمية والعمليات والخصائص المالية الرئيسية؛

جوانب الحوكمة في خطة التعافي وكيفية دمجها في عموم حوكمة وسياسات وعمليات المؤسسة المالية؛

إطارًا لمؤشرات خطة التعافي وحدود المؤشرات وإجراءات الحوكمة والتصعيد ذات الصلة؛

مجموعة من خيارات التعافي التي يمكن تطبيقها لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار؛

مجموعة من سيناريوهات الضغط، يتم من خلالها تعريض المؤسسة المالية للضغط بطرق مختلفة، وتحديد الإجراءات الإدارية اللازمة لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار، وخصوصًا من خلال تطبيق خيارات التعافي؛

سعة تعافي المؤسسة المالية، بوجه عام، وعند تطبيقها على سيناريوهات مختلفة؛

تسهيلات المصرف المركزي للسيولة التي قد تكون متاحة للبنك، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، بما في ذلك الضمانات المتاحة لهذا الغرض؛

نظرة عامة على الترتيبات التحضيرية التي اتخذتها المؤسسة المالية أو تعتزم اتخاذها لتحسين قدرتها على الوصول إلى خيارات التعافي؛

ترتيبات استمرارية الأعمال؛

خطة اتصال تلبي احتياجات كافة أصحاب المصلحة المعنيين، الداخليين والخراجيين، ليتم توظيفها عند تطبيق خيارات التعافي؛

والملحق كما هو موضح في المادة 13 أدناه.

يجب على المجموعات أن تضع خطًا للتعافي تغطي كافة المؤسسات المالية داخل المجموعة، ويتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار في خطتها، السيناريوهات وخيارات التعافي ومؤشرات خطة التعافي وحدود المؤشرات، ذات الصلة بكل واحدة من المؤسسات المالية داخل المجموعة.

وتهدف خطة تعافي المجموعة إلى تحقيق تعافي المجموعة ككل، أو تعافي واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل تلك المجموعة، مع أخذ التأثير على المجموعة ككل بعين الاعتبار.

يجب أن تتضمن خطط تعافي المجموعة نظرة عامة على الترتيبات القائمة لتوفير الدعم المالي فيما بين مكونات المجموعة حيثما ينطبق ذلك.

يجب أن تقدم خطة تعافي المجموعة نظرة عامة على أي روابط جوهرية بين كيانات المجموعة، بما في ذلك، على سبيل المثال، المعاملات المعضدة بمثلها والضمانات.

يجب على خطط تعافي المجموعات أن تحدد وتبيّن أي عوائق عملية أو قانونية أو غيرها من العوائق التي قد تحوُل دون تطبيق خيارات التعافي التي تتضمن كيانات متعددة في المجموعة، خاصة عندما تحتوي الخيارات على تحويلات بين كيانات المجموعة.

يجب أن تخضع خطط تعافي المجموعة للتقييم والاعتماد من قبل مجلس إدارة الكيان الأم للمجموعة.

وبالنسبة للمؤسسة المالية التي يكون مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تغطي خطة التعافي المجموعة بأكملها.

وبالنسبة لمؤسسة مالية كائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتابعة لمؤسسة يقع كيانها الأم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تغطي خطة التعافي المؤسسة التابعة الكائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعيّن أن تكون خطة التعافي متّسقة مع خطة تعافي المجموعة ومكملة لها، وأن تبيّن بوضوح التفاعلات والاعتماد المتبادل بين خطط التعافي المحلية وخطط تعافي المجموعة.

بالنسبة لمؤسسة مالية تكون فرعًا بدولة الإمارات العربية المتحدة لمؤسسة أجنبية، يجب أن يتم تكييف خطة التعافي لعمليات المؤسسة المالية المحلية. وقد يُلزم المصرف المركزي الفرع بالإفصاح الكلي أو الجزئي عن خطط التعافي المعدة من قبل المؤسسة الأجنبية على مستوى مجموعتها، ويجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، أن يقرر أن تلك الخطة كافية لاستيفاء متطلبات هذا النظام، أو أن يوصي بإدخال تغييرات عليها لهذا الغرض. وعند اتخاذه لهذا القرار، سينظر المصرف المركزي فيما إذا كانت العمليات المحلية قد تم أخذها في الاعتبار على نحو كافٍ في خطة تعافي المجموعة.

ولكي يتم اعتبار خطة تعافي المجموعة كافية لتغطية العمليات المحلية، يجب لخطة تعافي المجموعة، كحد أدني:

أن تصف ما إذا كانت خيارات التعافي الرئيسة في خطة تعافي المجموعة، ستؤثر، إذا تم توظيفها، على العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيفية تأثيرها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛

أن تبيّن كيف يمكن أن يؤدي حدوث ضغوط حادة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تفعيل إجراءات خطة التعافي على مستوى المجموعة؛

أن تصف عملية تفعيل خطة تعافي المجموعة، محددةً دور الإدارة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركتها في عملية تخطيط التعافي، وموضحة كيفية تنفيذ خيارات التعافي (مثل الخطوات اللازمة، والوقت التقديري للتطبيق، والاعتبارات عبر الحدود)؛

وأن توضّح كيف يُتوقع أن تؤدي خيارات التعافي إلى استعادة العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضعها المالي وقدرتها العامة على الاستمرار.

للمصرف المركزي أن يُلزم المؤسسات المالية في مجموعة ما بأن تكون لديها خطط تعافٍ خاصة بها، إلى جانب خطة تعافي المجموعة.

يجب على المؤسسات المالية التحقق من وجود ترتيبات حوكمة فعالة لإعداد، ومراجعة واعتماد خطة التعافي، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات خطة التعافي الخاصة بها، وتطبيقها.

وفيما يخص إعداد ومراجعة واعتماد خطة التعافي:

يجب أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة المالية بتقييم واعتماد خطة التعافي قبل تقديمها للمصرف المركزي.

بالنسبة لفروع المؤسسات المالية الأجنبية، يجب أن يتم تقييم خطة التعافي واعتمادها بواسطة لجنة الإدارة العليا للفرع.

وبالنسبة لفروع المؤسسات المالية الأجنبية، فيمكن للمصرف المركزي أن يطلب، بالإضافة إلى متطلبات المادة 5-2-2، أن يتم اعتماد خطة التعافي من قبل مجلس إدارة المقر الرئيسي.

يكون مسؤول المخاطر الرئيسي مسؤولا عن قيادة إعداد خطة التعافي، إلى جانب الإدارة العليا.

يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من مشاركة كافة أعضاء الإدارة العليا ذوي الصلة، بما في ذلك الأشخاص الرئيسيون في وظائف الضبط، في إعداد ومراجعة واعتماد خطة التعافي، بالإضافة إلى كبار الموظفين من مجالات الأعمال ذات الصلة بخيارات خطة التعافي، والمسؤولون عن اختبارات الضغط. وفي هذا السياق، يشير مصطلح "الأشخاص الرئيسيون في وظائف الضبط" إلى الأشخاص المسؤولين عن قيادة وظائف الضبط.

يجب أن تخضع خطة التعافي للتقييم الذاتي والمراجعة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي بالمؤسسة المالية، وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

لكي تكون ترتيبات الحوكمة فعّالة، يجب أن تكون المؤسسة المالية على استعداد لإثبات أن مصداقية خطة التعافي وقابليتها للتنفيذ في ظل ضغوط حادة قد تم اختبارهما بشكل كافٍ لتبرير الموافقة على خطة التعافي. ويشمل ذلك إنشاء عملية إعداد واعتماد للخطة مع فصل ملائم للواجبات والضوابط بين المسؤولين عن تطوير الخطة والآخرين الذين يتولون مراجعة و/أو اعتماد الخطة.

ويجب على المؤسسة المالية الإسلامية، إضافة إلى ذلك، الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها بأن خطة التعافي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تنفيذ خطة التعافي:

يجب أن تتضمن خطة التعافي اجراءات واضحة للتصعيد واتخاذ القرار وذلك لتحديد المواقيت المناسبة لتنفيذها والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار مؤشرات خطة التعافي.

يجب أن ترتبط القرارات والإجراءات بأدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، ومناطة لأشخاص رئيسيين.

يجب تضمين إجراءات الحوكمة المتعلقة بخطة الاتصال في خطة التعافي، ويتعيّن أن تكون متسقة مع إجراءات الحوكمة المتعلقة بتنفيذ خطة التعافي.

يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية نظم كافية لتوفر، في المواقيت المناسبة، كافة المعلومات المحدّثة وذات الصلة، التي تكون مطلوبة لدعم خطة التعافي.

بالنسبة للبنوك، يجب التأكُّد من أن خطة التعافي متسقة مع خطة تمويل السيولة الطارئة الخاصة بالبنك، والعكس صحيح.

بالنسبة لشركات التأمين، يمكن استخدام الأدوات الحالية لإطار إدارة مخاطر المنشأة الخاص بها كمصدر للمدخلات عند إعداد وتطوير خطة التعافي، وقد تتضمن هذه الأدوات، ولكن ليس على سبيل الحصر، تقييم المخاطر الذاتية والملاءة، وخطط الطوارئ وخطط رأس المال وإدارة مخاطر السيولة.

يجب أن تتضمن خطة التعافي سلسلة من المؤشرات مصحوبة بحدود ("حدود مؤشرات خطة التعافي") تتم معايرتها على نحو يتيح التحذير، قبل وقت كافٍ، من ضغوط مقبلة، ويُمكّن المؤسسة المالية من اتخاذ إجراء تصحيحي فوري من خلال خطة التعافي الخاصة بها.

ولا يستلزم اختراق حدود مؤشرات خطة التعافي التطبيق التلقائي أو الفوري لخيارات خطة التعافي. غير أنه وعند حدوث اختراق:

يجب إخطار الإدارة العليا على الفور، ويجب عليها تقييم طبيعة الاختراق وتحديد ما إذا كانت هنالك حاجة لتفعيل خطة التعافي؛

يجب إخطار مجلس الإدارة في غضون يوم عمل واحد من اختراق حد مؤشر خطة التعافي، أو فور تفعيل خطة التعافي؛

ويجب إخطار المصرف المركزي في غضون يومي عمل من اختراق حد مؤشر خطة التعافي، أو فور تفعيل خطة التعافي.

ولأغراض أعلاه، فإن تفعيل خطة التعافي يعني أن اختراق حد مؤشر خطة التعافي قد تم تأكيده، وأن من المتوجب النظر في تطبيق خيارات التعافي.

يجب أن يتم دمج إطار مؤشرات خطة التعافي في نظام المؤسسة المالية الخاص بإدارة المخاطر والمعلومات الإدارية. ويتعيّن على المؤسسات المالية أن تقوم بمعايرة حدود مؤشرات خطة التعافي بما يضمن تطبيق خيارات التعافي في المواقيت المناسبة، وتقليل خطر اختراق قدرتها على تحمل المخاطر. ويجب أن تحتوي خطة التعافي على الأطر الزمنية المتوقعة لتطبيق خيارات التعافي.

يجب أن تتضمن خطة التعافي مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية.

وكحد أدنى، يجب أن تشمل المؤشرات الكمية مؤشرات رأس المال، ومؤشرات السيولة، ومؤشرات الربحية، ومؤشرات جودة الأصول. وقد تم تحديد مؤشرات خطة التعافي الكمية في الملحق التابع لهذا النظام.

ويمكن للمؤشرات النوعية أن تتضمن، على سبيل المثال، صعوبات في إصدار الالتزامات بأسعار السوق الحالية، فقدان غير متوقع لأعضاء الإدارة العليا، أحكام قضائية غير مواتية، تقارير صحفية سلبية، وأضرار كبيرة بسمعة الامتياز.

يجب أن تتضمن خطة التعافي تبريرًا لاختيار المؤسسة المالية لمؤشرات خطة التعافي الخاصة بها، وللمعايرة التي تمت لحدود تلك المؤشرات. كما يتعيّن أن تتم معايرة مؤشرات رأس المال والسيولة للتعافي حسب المصدات المقابلة الخاصة بالمؤسسة المالية.

يجب أن تتضمن خطة التعافي وصفًا مفصلًا لترتيبات الحوكمة المحيطة بمراقبة مؤشرات خطة التعافي، وما يرتبط بها من إجراءات تصعيد عند اختراق حدودها.

خيارات التعافي هي تدابير رأس المال، والسيولة، وإعادة الهيكلة، وغيرها، والتي يمكن أن تطبّقها المؤسسة المالية استجابة لضغوط قائمة أو متوقعة، وذلك لاستعادة، أو الحفاظ على، قدرتها على الاستمرار أو وضعها المالي.

وفيما يتعلق بخيارات التعافي، يجب أن تحتوي خطة التعافي على ما يلي:

مجموعة واسعة من خيارات التعافي لضمان توفر قدر كافٍ من الخيارات القابلة للتطبيق في أوضاع ضغط مختلفة؛

منهجية لتحديد خيارات التعافي التي سيتم تطبيقها، وتسلسلها في التطبيق، وذلك حسب الظروف السائدة في كل حالة من حالات ضغط؛

وصف لإجراءات تحديد قيمة خطوط الأعمال الأساسية والعمليات والأصول المضمّنة في خيارات التعافي ذات الصلة، وقابليتها للتسويق؛

تقييم لقدرة خطوط الأعمال والكيانات القانونية الخاضعة للفصل في أي خيار تعافي على البقاء والاستمرار، والتأثير المتوقع لذلك على هيكل المجموعة المتبقي وقدرته على الاستمرار؛

تفاصيل الضمانات المتاحة للمؤسسة المالية وعمليات تحديدها؛

وتقييم لإمكانية تحويل السيولة عبر كيانات المجموعة، حيثما يكون ذلك منطبقًا.

بالنسبة للبنوك، يجب أن تتضمن مجموعة خيارات التعافي أيضًا ما يلي:

إجراءات لتعزيز رأس المال وتدابير الحفاظ على رأس المال، مثل تعليق توزيعات أرباح الأسهم ودفعات المكافآت المتغيرة؛

تدابير للحصول على التمويل الكافي، مع ضمان التنويع الكافي لمصادر التمويل، وتوفر الضمانات بشكل مناسب من حيث الحجم، والمكان والجودة. ويتعين أن يتم إيلاء اعتبار ملائم للتحويلات الممكنة للسيولة والأصول داخل المجموعة التي ينتمي إليها البنك؛

وبيع شركات تابعة وفصل وحدات أعمال، وإعادة الهيكلة الطوعية للالتزامات من خلال تحويل الديون إلى حقوق ملكية، حيثما أمكن ذلك.

وبالنسبة لشركات التأمين، فيجب على خطة التعافي أن تتضمن النطاق التالي من خيارات التعافي، أو تُبرر عدم تضمينها:

إجراءات لتعزيز رأس المال، على سبيل المثال إعادة الرسملة عقب تكبد خسائر غير عادية، وتدابير الحفاظ على رأس المال، مثل تعليق توزيعات أرباح الأسهم ودفعات المكافآت المتغيرة؛

تفعيل أدوات رأس المال الطارئ؛

إمكانية بيع مؤسسات تابعة أو محفظات عقود تأمين، أو انفصال وحدات أعمال؛

تغييرات على برنامج إعادة التأمين؛

تغييرات على استراتيجية الاستثمار وبرنامج التحوّط؛

تغييرات في مزيج الأعمال، وحجم المبيعات وتصاميم المنتجات، بما في ذلك خيارات لإغلاق دفتر الأعمال أمام مبيعات أو أعمال الجديدة؛

تغييرات في ممارسات الاكتتاب والتعامل مع المطالبات؛

وتعديلات على شروط وأحكام العقد، ومستويات الرسوم والتكاليف ودفعات استرداد قيمة وثيقة التأمين، ومبلغ وتوقيت أي مزايا تقديرية، وطريقة توظيف الحوافز التقديرية لتجديد العقود (مثل "خصومات عدم وجود مطالبات" أو تجديد العقود بدون اكتتاب جديد).

يجب لكل خيارٍ للتعافى أن يتضمن، كحد أدنى، التفاصيل التالية:

وصفًا لخيار التعافي؛

ترتيبات تحضيرية مفصّلة لضمان قابليته للتطبيق فى المواقيت المناسبة؛

تخصيصًا واضحًا لأدوار ومسؤوليات تطبيقه؛

تأثير تطبيقه على رأس المال والسيولة، مقاسًا من الناحية النقدية وبالمقاييس الرقابية ذات الصلة؛

وبالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، قد تتضمن الترتيبات التحضيرية المشار إليها في البند 7-5-2 أعلاه شرط الحصول على موافقة مسبقة للوثائق المرتبطة بمبيعات وتحويلات الأصول القائمة على الديون.

وتقييمًا للتالي:

إمكانية تطبيقه بنجاح، وتحقيق فوائده المرجوة؛

الإطار الزمني لتطبيقه؛

الإطار الزمني لتأثير فوائده على رأس المال والسيولة؛

التأثير المحتمل لتطبيقه على الامتياز المالي للمؤسسة المالية، بحيث يتراوح ما بين منخفض، ومتوسط ومرتفع؛

التأثير المحتمل لتطبيقه على العملاء أو المؤمن لهم، والأطراف المقابلة، والقطاع المالي، وثقة السوق، بحيث يتراوح بين منخفض، ومتوسط ومرتفع؛

تأثير تطبيقه على الوظائف بالغة الأهمية في المؤسسة المالية؛

العوائق التي تعترض تطبيقه، بما في ذلك العوائق ذات الطبيعة القانونية والرقابية، وكيف يمكن تخفيفها؛

خصوصيات العقود الإسلامية، بما في ذلك منتجات التأمين التكافلي، لضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق خيار الحل، على سبيل المثال فيما يتعلق بقابلية الأصول والخصوم للتحويل، والمتطلبات والشروط والأحكام الخاصة بكل عقد، ضمن أمور أخرى؛

وتحديد خيارات التعافي التي تتعارض مع بعضها البعض، والاعتمادات المالية والتشغيلية المتبادلة بين خيارات التعافي، والتي يرجح أن يؤدي تطبيقها معًا إلى فائدة أقل من التأثير الكلي لتطبيقها بمعزل عن بعضها البعض.

يجب على خيارات التعافي التي تتألف من بيع أو تخلّص من الأصول أن تفصّل، على الأقل، المشترين المحتملين حسب نوعهم والخصم الواقعي المطلوب لتحقيق البيع، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أحوالًا مختلفة للسوق.

بالنسبة للبنوك، يجب ألا يتجاوز الإطار الزمني لتطبيق خيار التعافي وتأثير فوائده، بوجه عام، ستة أشهر، عدا في الحالات النادرة التي يكون فيها إطار زمني أطول مبررًا بشدة في تقييم خيار التعافي. ومن المتوقع أن تتعلق مثل هذه الحالات، بصورة رئيسة، بمعاملات محددة للتخلص من الأصول وفي سوق رأس المال.

يجب أن يكون من المرجّح، بصورة معقولة، أن تكون خطة التعافي والخيارات التي تحتويها قابلة للتطبيق بسرعة وفعالية في أوضاع الضغوط المالية، ويجب أن يكون من المرجح أن تنجح خطة وخيارات التعافي في استعادة المؤسسة المالية لقدرتها على الاستمرار.

يجب على المؤسسات المالية أن تقدم نظرة عامة على الإجراءات التحضيرية التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لتحسين قدرتها على الوصول لخيارات التعافي، بما في ذلك أيضًا خيارات تعافٍ جديدة لم يتم بعد إدراجها في الخطة.

 يجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تراقب، على أساس مستمر، نسبة أصولها القائمة على الديون في المحفظات المخصصة للبيع كجزء من خيارات التعافي الخاصة بها، والتحقق من بقاء هذه النِّسب ضمن الحدود المسموح بها التي تسمح ببيع هذه المحفظات.

الغرض من اختبار السيناريو هو إظهار فعالية خطة التعافي في مجموعة من أنواع الضغط المختلفة. وبصفة خاصة، ينبغي لاختبار السيناريو أن يساعد في تقييم مدى كفاية الترتيبات فيما يتعلق بمؤشرات خطة التعافي، والحوكمة وخيارات التعافي.

ويجب أن تتضمن خطة التعافي، على الأقل، ما يلي:

سيناريو ضغط على المؤسسة المالية فقط؛

وسيناريو مختلط، أي يجمع عناصر من سيناريو الضغط على المؤسسة المالية مع عناصر من سيناريو الضغط على النظام.

وسيناريو مختلط، أي يجمع عناصر من سيناريو الضغط على المؤسسة المالية مع عناصر من سيناريو الضغط على النظام.

يجب على المؤسسات المالية أن تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير السيناريو، بما في ذلك الإجراءات من قبل المؤسسات المالية الأُخرى ضمن هذا السيناريو، على فعالية وجدوى خيارات تعافٍ بعينها، وأن تقدم تقديرًا معدّلًا لتأثير خيار التعافي ضمن هذا السيناريو بالتحديد، بالإضافة إلى التأثير غير المعدل المشار إليه في المادة 7-5-4 من هذا النظام.

تجب مواءمة اختبار السيناريو لأغراض تخطيط التعافي، مع اختبارات الضغط الأخرى التي تجريها المؤسسات المالية كجزء من تخطيطها لرأس المال والسيولة.

يجب أن تحدد خطة التعافي نقطة "الاقتراب من الفشل" للمؤسسة المالية، ويجب لكل سيناريو أن يكون حادًا بما يكفي ليتسبب في وصول المؤسسة المالية إليها. وتُشجَّع المؤسسات المالية على استخدام اختبار الضغط العكسي كنقطة بداية لتصميم سيناريوهات خطة التعافي.

يجب لكل سيناريو أن يُظهر التغييرات في مستويات مؤشرات خطة التعافي عبر كامل فترة السيناريو، بما في ذلك النقاط التي يتم فيها اختراق حدود مؤشرات خطة التعافي، وذلك في حالة عدم تطبيق خطة التعافي وكذلك مع تأثيرات تطبيق خيارات التعافي المختارة واللازمة لاستعادة الوضع المالي للمؤسسة المالية.

 يجب ضبط تأثير خيارات خطة التعافي المختارة في السيناريو عند نقطة تقديرية متحفظة، بدلاً عن نطاق.

يجب أن يحتوي كل سيناريو على شرح لتبرير اختيار خيارات خطة التعافي، وتسلسلها، ونقطة التطبيق خلال الإطار الزمني للتعافي.

سعة التعافي هي الفوائد المالية القصوى التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق المجموعة الأكثر فعالية وذات المعقولية الكافية من خيارات التعافي، تحت أنواع مختلفة من سيناريوهات الضغط.

يجب لمجموعة خيارات التعافي أن تأخذ في الاعتبار الاعتمادات المتبادلة فيما بينها، وقدرة نموذج أعمال ما بعد التعافي على الاستمرار.

تعتمد سعة التعافي الفعلية على خيارات التعافي المتاحة حاليًا للمؤسسة المالية. وتستند سعة التعافي المحتملة إلى التحسينات المخططة على فعالية خيارات التعافي القائمة، أو استحداث خيارات جديدة حيث يكون قد تم مسبقًا اتخاذ خطوات ملموسة لتطويرها.

يجب أن تصف خطة التعافي التحسينات المخطط إجراؤها على خيارات التعافي، مع تفاصيل بشأن الإطار الزمني المتوقع، والخطوات الملموسة التي تم اتخاذها بالفعل لتطويرها.

وفيما يتعلق بسعة التعافي للمؤسسة المالية، يجب أن تتضمن خطة التعافي تقييمًا للتالي:

 سعة التعافي الفعلية، وسعة التعافي المحتملة حيثما يكون ذلك منطبقًا، مقاسة من الناحية النقدية، وبالمقاييس الرقابية ذات الصلة؛

مساهمة كل خيار من خيارات التعافي؛

الإطار الزمني لتطبيق كل خيار من خيارات التعافي؛

والإطار الزمني لتأثير فوائد كل خيار تعافي على رأس المال والسيولة.

بالنسبة للبنوك، يجب كحد أدنى أن تشتمل المقاييس الرقابية لقياس سعة التعافي على نسبة حقوق الملكية العادية الشق-1، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر، أو نسبة الأصول السائلة المؤهلة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، حيثما يكون ذلك منطبقًا.

 وبالنسبة لشركات التأمين، يجب كحد أدنى أن تشتمل المقاييس الرقابية لقياس سعة التعافي على نسب الملاءة، ونسب السيولة، ونسب الأرباح.

يمكن للمؤسسة المالية أن تقدم مجموعة من السّعات للتعافي على أساس مجموعة من التأثيرات المحتملة والأطر الزمنية لكل خيار من خيارات التعافي في تقييمها لسعة التعافي.

يجب أن تتضمن خطط تعافي البنوك خطة تشغيلية للوصول لتسهيلات المصرف المركزي الدائمة، بما في ذلك التسهيلات الدائمة لدى المصارف المركزية الأجنبية حيثما يكون ذلك منطبقًا.

وفيما يتعلق بهذه التسهيلات الدائمة، يجب أن تتضمن الخطة التشغيلية المعلومات التالية:

تحديد التسهيلات المعنية، بما في ذلك وصف للغرض منها، ومدى ملاءمتها لمراحل التطبيق المختلفة لخطة التعافي؛

تقييمًا لكيفية استيفاء المؤسسة المالية لمعايير الأهلية الخاصة بالتسهيلات؛

تقييمًا للأصول المؤهلة للمؤسسة المالية، ومقدار السحب المُمكٍن عليها؛

العمليات والخطوات اللازمة للوصول للتسهيلات، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات؛

وتحديدًا لخيارات التعافي التي ستمكِّن المؤسسة المالية، مع مرور الوقت، من تسديد أي دعم للسيولة تلقته من المصارف المركزية.

يجب إعداد خطة التعافي دون تضمين لتوفر تسهيلات سيولة تقديرية استثنائية من المصارف المركزية، أو أي دعم من الأموال العامة.

يجب على البنوك التي تحدد تسهيلات السيولة الدائمة كجزء من خيارات تعافيها أن تقوم على نحو منتظم باختبار الجوانب التشغيلية للوصول إلى هذه التسهيلات، بما في ذلك من خلال إجراء معاملات تجريبية. ويجب على البنوك إخطار المصرف المركزي، أو أي سلطة أخرى تقدم التسهيلات، بأن هذه المعاملات تجريبية.

يجب أن تتضمن خطة التعافي ما يلي:

تقييمًا للمتطلبات الإضافية التي يُحتمل أن تخضع لها المؤسسة المالية خلال الأزمات لكي تحافظ على عضويتها في البنى التحتية للسوق المالي، مثل التمويل المُسبق لمراكز السوق أو تقديم ضمانات عليها، والتدابير اللازمة لمعالجتها مثل وضع خطط لإيجاد ضمانات إضافية وما يمكن أن يكون لذلك، بدوره، من تأثير على المؤسسة المالية؛

وترتيبات طوارئ ملائمة لتمكين المؤسسة المالية من مواصلة العمل أثناء تطبيق خيارات التعافي الخاصة بها. ويجب، كحد أدنى، أن تغطي هذه الترتيبات نظم البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، والموردين الرئيسيين، والموظفين الرئيسيين، وأن تكون متسقة مع ترتيبات استمرارية الأعمال الأخرى الخاصة بالمؤسسة المالية.

يجب على المؤسسات المالية أن تضمن عدم انتهاء اتفاقيات مستوى الخدمة نتيجة لأحداث ذات صلة بالتعافي، وأن العقود تتيح إمكانية تحويلها لأطراف ثالثة.

يجب على المؤسسات المالية أن تطوّر استراتيجية اتصال ملائمة يتم اتباعها في حالة استخدام خطة التعافي، وذلك للتواصل مع الجمهور والأسواق المالية وموظفي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة الآخرين.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية إفادات مُعدّة، وخطة تدريجية ذات خطوات مرتبة، تحدد الجمهور المستهدف والتوقيت والموافقات المطلوبة لإصدارها.

يجب أن يتضمن ملحق خطة التعافي، كحد أدنى، ما يلي:

نموذج خطة التعافي، حسبما يحدده المصرف المركزي؛

نظرة عامة على أدوار ومسؤوليات إدارة الأزمات، ومعلومات الاتصال ذات الصلة؛

وثائق داعمة للاستعداد التشغيلي لخيارات التعافي؛

ووثائق داعمة للتقييمات والتحليلات الواردة فى خطة التعافى.

يجب على المؤسسات المالية أن تقوم بإجراء مراجعة شاملة لكافة جوانب خطة التعافي، وعلى وجه الخصوص، سعة التعافي، ومؤشرات خطة التعافي وحدودها، والسيناريوهات، واختبارات السيناريو، على النحو التالي:

سنويًا على الأقل بالنسبة للمؤسسات المالية ذات الأهمية للنظام المحلي؛

مرة واحدة كل سنتين، على الأقل، بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى، عدا في حال طلبها سنويًا من قبل المصرف المركزي؛

وعند حدوث تغيير في الشكل القانوني أو الهيكل التنظيمي، أو نموذج الأعمال أو الوضع المالي للمؤسسة المالية، بحيث يكون له تأثير ملموس على خطة التعافي.

 يجب تقديم خطة التعافي سنويًا للمصرف المركزي. وفي حال عدم خضوع خطة التعافي للمراجعة الشاملة وفقًا لأحكام المادة 14-1 أعلاه، فيتوجب أن يُثبت ملخّص التغييرات المشار إليه في المادة 2-2 بأن ذلك لم يكن مطلوبًا وفقًا للمادة 14-1-3 أعلاه، من خلال تقديم تقييم لأهم الأحداث ذات الصلة.

يمكن أن يقوم المصرف المركزي بإلزام أي مؤسسة مالية بمراجعة خطتها للتعافي وفقًا للتعليمات والأطر الزمنية التي يحددها المصرف المركزي.

وللمصرف المركزي أن يلزم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير محددة لمعالجة النواقص وأوجه القصور في الحالات التي يرى فيها أن خطة التعافي لا تحقق أهداف هذا النظام بسبب افتقارها لخيارات تعافٍ مجدية أو فعّالة، أو بسبب وجود عوائق جوهرية تقف أمام تطبيقها.

قد يخضع الإخلال بأيٍ من أحكام هذا النظام وأي معايير مصاحبة له، لإجراء رقابي وعقوبات إدارية ومالية، وفقًا لما يراه المصرف المركزي ملائماً.

وقد تتضمن الإجراءات الرقابية والعقوبات الإدارية والمالية المفروضة من قبل المصرف المركزي، سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للبنك، أو فرض غرامات أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.

يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية خطة قائمة للتعافي، بحلول 30 يونيو 2024.

مؤشرات إضافية ليتم تضمينها في خطة التعافي حسبما يكون ملائمًا (للبنوك)

(قائمة غير شاملة تم توفيرها لأغراض التوضيح فقط)

1. مؤشرات رأس المال

أ) (الأرباح المحتجزة والاحتياطيات) ÷ إجمالي حقوق الملكية

ب) معلومات سلبية حول الوضع المالي لأطراف مقابلة هامة.

2. مؤشرات السيولة

أ) تركز السيولة ومصادر التمويل

ب) تكلفة إجمالي التمويلات (تمويلات التجزئة والتمويلات بالجملة)

ج) متوسط أجل التمويلات بالجملة

د) التفاوت في آجال الاستحقاقات التعاقدية

هـ) تكلفة التمويلات بالجملة

و) ارتفاع مطابات الضمان

ز) سحب الودائع

3. مؤشرات الربحية

أ) نسبة التكلفة إلى الدخل (التكاليف التشغيلية ÷ الدخل التشغيلي)

ب) صافي هامش الفائدة/الربح

4. مؤشرات جودة الأصول

أ) التعرّضات خارج الميزانية العمومية

ب) صافي القروض المتعثرة/التمويل التعثر ÷ حقوق الملكية

ج) (إجمالي القروض المتعثرة/التمويل المتعثر) ÷ إجمالي القروض/التمويل

د) معدل النمو في انخفاض قيمة الأصول المالية

هـ) القروض المتعثرة/التمويل المتعثر حسب التركز الجغرافي أو القطاعي

و) التعرضات الخاضعة لتدابير تساهلية ÷ إجمالي التعرّضات

5. مؤشرات السوق

أ) نسبة السعر السوقي لسهم إلى قيمته الدفترية

ب) مهدِّدات أو ضرر كبير بسمعة المؤسسة

6. مؤشرات اقتصادية

أ) التصنيف الائتماني في ظل توقعات متقبية سلبية أو تخفيض التصنيف الائتماني لكيانات السيادية

المؤشرات التي سيتم تضمينها في كل خطة تعافي (لشركات التأمين)

(يجوز لشركات التأمين أن تبرر استبدالها لمؤشر يكون غير ملائم لها بشكل كافٍ بمؤشر بذيل مناسب)

1. مؤشرات رأس المال

أ) الزيادة في الأصول المقبولة على الالتزامات

ب) الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

ج) الفائض/العجز في تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

د) الأموال الذاتية لتلبية متطلبات ملاءة رأس المال

هـ) الفائض/العجز في تلبية متطلبات ملاءة رأس المال

و) الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية المبلغ الأدنى للضمان

ز) نسبة ملاءة رأس المال - المجموعات

ح) نسبة ملاءة رأس المال - التأمينات العامة/غير الحياة

ط) نسبة ملاءة رأس المال - تأمينات الحياة/التكافلي العائلي

ي) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر الإكتتاب

ك) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر السوق

ل) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر تعثر الأطراف المقابلة

م) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر التشغيلية

2. مؤشرات السيولة

أ) نسبة الأصول السائلة

3. مؤشرات الربحية

أ) صافي النسبة المجمعة - غير الحياة

ب) عائد الاستثمار - تأمينات عامة/غير الحياة (مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين الحسابات في التأمين التكافلي)

ج) عائد الاستثمار – تأمينات الحياة/التكافلي العائلي (مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين الحسابات في التأمين التكافلي)

د) إجمالي الأصول على إجمالي الالتزامات

هـ) العائد من فائض الأصول على الالتزامات

و) العائد على الأصول

ز) عائد الأقساط /الاشتراكات (الإجمالي والصافي)

ح) فائض الاكتتاب

4. مؤشرات السوق

أ) تركزات الأصول

ب) التفاوت في آجال الاستحقاقات (بالسنوات)

5. مؤشرات مخاطر الائتمان

أ) متوسط التصنيف الائتماني للاستثمارات (خطوة جودة الائتمان)

ب) حصة الأصول دون الدرجة الاستثمارية (خطوة جودة الائتمان أعلى من 3)

6. مؤشرات المخصَّصات

يجب على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي النظر في تضمين مؤشرات المخصَّصات التي تقيس وتراقب تطور مخصصاتها الفنية. وقد تتضمن مؤشرات المخصَّصات افتراضات رئيسة للتخصيص مثل منحنى العائد ذي الصلة، ومعدلات الانقضاء أو التغييرات في قيمة الخيارات والضمانات أو الأرباح المتوقعة المدرجة في الأقساط / المساهمات المستقبلية.