تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المقدمة ونطاق التطبيق

    يضع نظام التمويل المفتوح (هذا النظام) إطار عمل لترخيص التمويل المفتوح والرقابة عليه وتطبيقه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتألّف إطار التمويل المفتوح من إطار الثِّقة ومركز واجهة برمجة التطبيقات وخدمات البنية التحتية المشتركة، حيث يمكن من خلالها استخدام التمويل المفتوح لمشاركة البيانات عبر مختلف القطاعات، والمباشرة بإجراء المعاملات نيابةً عن المستخدمين.

    • الكيانات المكلفة بالمشاركة في إطار التمويل المفتوح

      يتعيّن على جميع المنشآت المرخّصة أن تُشارك في إطار التمويل المفتوح، فيما يخص المنتجات والخدمات في نطاق عملهم، كما يتعيّن عليهم أيضًا (باعتبارهم محتفظين بالبيانات ومالكي خدمات بموجب هذا النظام تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح (باعتبارهم متلقِّين للبيانات وجهاتٍ لبدء الخدمات) مع صلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وكذلك القدرة على بدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات للعملاء.

      تتوقف خدمات مشاركة البيانات وخدمات بدء المعاملات في جميع الحالات على الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين، وتطبيق عمليات المصادقة الملائمة واستخدام وسيلة اتصال آمنة. ولا ينطبق هذا النظام والحقوق التي يمنحها فيما يخص الوصول إلى البيانات والحسابات، على كل ما يتعلق بالأنشطة التي لا تخضع لرقابة المصرف المركزي.

      وتشمل المنشآت المرخّصة والمكلّفة بإتاحة الوصول إلى التمويل المفتوح بموجب هذا النظام، ما يأتي:

      أ. البنوك التي تأسست داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
      ب. فروع البنوك الأجنبية / مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية.
      ج. البنوك المتخصصة.
      د. البنوك محدودة الترخيص.
      ه. البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية.
      و. شركات التمويل.
      ز. مقدمو خدمات الدفع (الفئات4/3/2/1).
      ح. مزودو نظم الدفع للتجزئة.
      ط. مزود وتسهيلات القيمة المخزنة.
      ي. منشآت الصرافة.
      ك. شركات التمويل الجماعي القائم على القروض.
      ل. وسطاء التأمين.
      م. شركات التأمين (الشركات الوطنية والفروع الأجنبية).
      ن. أي كيان آخر يعتبره المصرف المركزي منشأة مرخصة ذات صلة.

      سيتم إدراج المنشآت المرخّصة التي يتعيّن عليها إتاحة الوصول إلى التمويل المفتوح بموجب هذا النظام، على مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولى فقط البنوك بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين (الشركات الوطنية والفروع الأجنبية. وسيتم الإعلان عن المراحل اللاحقة من قبل المصرف المركزي عبر القنوات الرسمية.

    • مزوّدو خدمة التمويل المفتوح وتراخيصهم

      ولتسهيل تبنِّي التمويل المفتوح ومشاركة الشركات كمزودين مرخّصين لخدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة، يشتمل هذا النظام على فئة جديدة من التراخيص التنظيمية لمزوّدي خدمات التمويل المفتوح. وسيكون مزودو خدمة التمويل المفتوح هم أصحاب هذا الترخيص، والذي يمكنهم من ممارسة خدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة.

      يمكن لمزودي خدمات التمويل المفتوح اختيار ممارسة خدمات مشاركة البيانات فقط أو خدمات بده الخدمة فقط أو كليهما، بموجب ترخيص التمويل المفتوح.

      ودون الإخلال بالتراخيص التنظيمية الأخرى التي يحملونها، لن يسمح ترخيص التمويل المفتوح لحامليه بمزاولة أي فئة أخرى من الأنشطة المرخصة، وتحديداً، لن يتيح لحاملي التراخيص تقديم أي مشورة بأي شكل من الأشكال، أو التوسّط في معاملات الأنشطة المرخصة أو ترتيبها، أو الاحتفاظ بأموال العملاء بأي شكل من الأشكال. ويجب أن يكون لدى مزودي خدمة التمويل المفتوح التراخيص التنظيمية الإضافية اللازمة لمزاولة أي نشاط أو أنشطة مالية مرخّصة أخرى، أو الحصول على تلك التراخيص، بشكل منفصل.

    • الأشخاص المرخّص لهم تلقائيًا

      يتم التعامل مع فئات محدّدة من المنشآت المرخصة الواردة في المادة 3 من هذا النظام، على أنهم أشخاص مرخّص لهم تلقائيا، ويجب على الشخص المرخّص له تلقائيًا إبلاغ المصرف المركزي كتابة بعزمه على تقديم أي خدمة من خدمات التمويل المفتوح مع إيضاح التفاصيل الكاملة للأنشطة التي يعتزم مزاولتها، والحصول على موافقة المصرف المركزي قبل البدء في هذه الأنشطة.

    • المواد المنطبقة على المنشآت المرخّصة

      يتعيّن على جميع المنشآت المرخّصة، سواء كانت تقدِّم خدمات التمويل المفتوح أم لا، الامتثال للمتطلبات الواردة في هذا النظام، وذلك فيما يتعلق بخدمات مشاركة البيانات وخدمات بدء الخدمة من قبل المستخدمين من خلال مزوّدي خدمة التمويل المفتوح، وخصوصًا المتطلبات الواردة في المواد 18 إلى 22 من هذا النظام.