تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • معيار بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية

    يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
    • المادة (1) مقدمة

      1.1يعتبر هذا المعيار بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ("المعيار") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ("معيار الحوكمة الشرعية") من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.
      2.1يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية") سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد من التزامها بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار، والأنظمة والمعايير، والقرارات، والإشعارات ذات الصلة والتي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") بخصوص الالتزام بالشريعة الإسلامية ("المتطلبات الرقابية").
      3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
    • المادة (2) الهدف

      يضع المعيار التوقعات الرقابية لتنفيذ المتطلبات المحددة في معيار الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بوظيفة الامتثال الشرعي كجزء من خط الدفاع الثاني.

    • المادة (3) نطاق التطبيق

      1.3ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة من قبل المصرف المركزي.
      2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة معيار الحوكمة الشرعية والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتخُطر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
    • المادة (4) وظيفة الامتثال الشرعي

      1.4بالإشارة إلى المادة رقم (6.10) من معيار الحوكمة الشرعية، فإنه يجب على إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية القيام بعدة وظائف ومن أهمها وظيفة الامتثال الشرعي، حيث يجب على هذه الوظيفة أن تقوم بالرقابة المستمرة لمدى تقيد وامتثال المؤسسة في جميع أعمالها وأنشطتها بالقرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية.
      2.4تختلف وظيفة الامتثال الشرعي عن التدقيق الشرعي في كونها سابقة ومزامنة للتنفيذ وأن التدقيق الشرعي لاحق له، كما تختلف عنها فيما يخص خطوط الإبلاغ ودورية المراجعة.
      3.4تقع مسؤولية إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة على قسم إدارة المخاطر في المؤسسة، وليس وظيفة الامتثال الشرعي، إلا أنه ينبغي على الإدارتين التعاون بتزويد المعلومات ذات العلاقة بما يحقق الالتزام بالشريعة الإسلامية ويدير مخاطر عدم الالتزام بالشرعية بشكل حصيف.
    • المادة (5) مراحل إجراءات عملية المراجعة في وظيفة الامتثال الشرعي

      1.5يجب على وظيفة الامتثال الشرعي مراجعة وتقييم مدى كفاية ضوابط الامتثال بالشريعة الإسلامية وتطبيقاتها، وإصدار تقارير عنها ومراقبة تطبيق المعالجات لضمان أن ضوابط الالتزام بالشريعة الإسلامية كافية وتعمل على النحو المنشود.
      2.5يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تطور إجراءات وسياسات داخلية تتعلق بالمراجعة التي تقوم بها وظيفة الامتثال الشرعي والتي يجب أن تشمل، على الأقل، المراحل الآتية:
        أ.إعداد الخطة السنوية،
        ب.التخطيط وتحديد النطاق،
        ج.المراجعة الميدانية،
        د.توثيق النتائج والمعالجات،
        ه.إعداد التقارير،
        و.ومتابعة حالة تنفيذ المعالجات.

      ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى مراحل المراجعة المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة لهذا المعيار.

    • المادة (6) إعداد الخطة السنوية

      يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تعمل على تطوير خطة المراجعة السنوية ("الخطة السنوية") والتي يجب الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") ومجلس الإدارة.

    • المادة (7) التخطيط وتحديد النطاق

      يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تضع عملية تخطيط المراجعة وتحديد النطاق ("التخطيط") ضمن مراحل إجراءات المراجعة، والتي تتضمن جمع المعلومات من الأعمال أو الوظيفة التي ستتم مراجعتها، مما يسمح بتطوير النطاق والأهداف ومنهجية المراجعة، وتحديد إجراءات المراجعة المخطط لها.

    • المادة (8) المراجعة الميدانية

      يجب على وظيفة الامتثال الشرعي القيام بمراجعة ميدانية للمؤسسة، تتضمن عدة إجراءات مبنية على أسس منهجية رصينة، ويمكن الرجوع إلى تفاصيل المراجعة الميدانية المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار.

    • المادة (9) النتائج والمعالجات

      يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تدون نتائج المراجعة الميدانية، حيث يجب أن تكون كل نتيجة مدرجة في تقرير المراجعة حقيقية، وصحيحة، ودقيقة، وموضوعية، وواضحة، وموجزة، وكاملة، ومدعومة بما يلي:

      أ.الأدلة الكافية التي تثبت صحة وجود المخالفة الذي تم التحقق منه ("الإشكال").
      ب.تحديد المستندات الشرعية أو الحوكمية أو غيرها من المستندات وفقراتها ذات الصلة التي حدث الانحراف عنها (إن كان ينطبق) مثل المتطلبات الرقابية أو قرارات اللجنة ، أو دليل المنتجات.
      ج.تحديد العلة التي أدت إلى الإشكال.
      د.وضع خطة معالجة واضحة تعالج بشكل كاف علة الإشكال وتسد الفجوة، وتحدد الطرف المسؤول عن المعالجة.
      ه.تحديد تصنيف الإشكال وفقاً للمنهج المعتمد من قبل المؤسسة المالية الإسلامية بشأن تصنيف المخاطر والذي تعده قسم إدارة المخاطر.
    • المادة (10) التقارير

      1.10يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تدون نتائج المراجعة الميدانية في تقرير، حيث يجب أن يتم إعداد التقرير من خلال خطوات محكمة قبل النشر، حسب الآتي:
       أ.تقرير النتائج الأولية
       ب.رد الأطراف المعنية
       ج.الاجتماع الختامي
       د.تقرير نهائي
       ه.اعتماد التقرير النهائي
       و.نشر التقرير النهائي
        ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى التفاصيل المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار.
      2.10يجب إرسال التقرير النهائي إلى الرئيس التنفيذي والأطراف ذات الصلة في غضون خمسة أيام عمل بعد الاعتماد من قبل اللجنة وذلك للتحقق من تنفيذ ما ورد فيه ضمن المدة التي تحددها اللجنة في التقرير النهائي.
    • المادة (11) متابعة حالة التنفيذ

      يجب على وظيفة الامتثال الشرعي متابعة حالة التنفيذ المقدمة من قبل الأطراف ذات الصلة ومتابعة تطبيق خطة تصحيح الإشكالات. ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار لمعرفة الإجراءات التي ينبغي مراعاتها في هذه المرحلة.

    • المادة (12) الامتثال لمتطلبات المعيار

      يجب على المؤسسة الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.

       

       

       

       

       

       

       

       

      خالد محمد بالعمى
      محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي