يضع المعيار التوقعات الرقابية لتنفيذ المتطلبات المحددة في معيار الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بوظيفة الامتثال الشرعي كجزء من خط الدفاع الثاني.

ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى مراحل المراجعة المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة لهذا المعيار.

يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تعمل على تطوير خطة المراجعة السنوية ("الخطة السنوية") والتي يجب الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") ومجلس الإدارة.

يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تضع عملية تخطيط المراجعة وتحديد النطاق ("التخطيط") ضمن مراحل إجراءات المراجعة، والتي تتضمن جمع المعلومات من الأعمال أو الوظيفة التي ستتم مراجعتها، مما يسمح بتطوير النطاق والأهداف ومنهجية المراجعة، وتحديد إجراءات المراجعة المخطط لها.

يجب على وظيفة الامتثال الشرعي القيام بمراجعة ميدانية للمؤسسة، تتضمن عدة إجراءات مبنية على أسس منهجية رصينة، ويمكن الرجوع إلى تفاصيل المراجعة الميدانية المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار.

يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تدون نتائج المراجعة الميدانية، حيث يجب أن تكون كل نتيجة مدرجة في تقرير المراجعة حقيقية، وصحيحة، ودقيقة، وموضوعية، وواضحة، وموجزة، وكاملة، ومدعومة بما يلي:

يجب على وظيفة الامتثال الشرعي متابعة حالة التنفيذ المقدمة من قبل الأطراف ذات الصلة ومتابعة تطبيق خطة تصحيح الإشكالات. ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار لمعرفة الإجراءات التي ينبغي مراعاتها في هذه المرحلة.

يجب على المؤسسة الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.

خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي