المعلومات والمستندات الممكن طلبها بموجب هذا النظام

1. نسخة عن قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية.

2. تفاصيل حول أنواع الخدمات المقدمة من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية.

3. تفاصيل حول تأسيس، وهيكلة، وطبيعة أعمال، ومليكة وإدارة نظم الدفع ذات القيمة العالية ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

4. تفاصيل حول تصميم ومهام والواجهات الخارجية لنظم الدفع ذات القيمة العالية، بما في ذلك التفاصيل التي تحدد مرحلة سريان أمر التحويل باعتباره أدخل ضمن نظم الدفع ذات القيمة العالية والمرحلة التي لا يمكن من بعدها للشخص المشارك أو أي طرف آخر إلغاء أمر التحويل.

5. نسخة من التقارير السنوية عن السنوات الثلاث الأخيرة، إن وجدت، والقوائم المالية (وأي من تقارير مدقق الحسابات) للسنة المالية الحالية لنظم الدفع ذات القيمة العالية ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

6. أساس العضوية أو المشاركة في نظام الدفع ذات القيمة العالية (أي معايير الانتساب) وقائمة بالأعضاء الحاليين أو الأشخاص المشاركين في نظام الدفع ذات القيمة العالية.

7. معلومات وجداول التعرفة.

8. أسماء مشغل النظم و/أو منشأة التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية، إن وجدت، وتحديد ما إذا كان مشغل النظم و/أو منشأة التسوية أشخاصاً مشاركين في نظم الدفع ذات القيمة العالية سنداً لقواعد التشغيل الخاصة بالنظام. العقود والمستندات القانونية المنظمة بين مشغل النظم ومنشأة التسوية فيما يخص نظم الدفع ذات القيمة العالية.

9. تفاصيل حول أنواع، وحجم وقيم أو امر التحويلات التي تمت معالجتها عبر نظم الدفغ ذات القيمة العالية.

10. خطة تفصيلية لطوارئ العمل.

11. إسم وتفاصيل الاتصال بالشخص المكلف بتلقي الأسئلة الخاصة بتحديد نظم الدفع ذات القيمة العالية.

للنظم القائمة خارج الدولة، يمكن طلب هذه المعلومات الإضافية:

1. إسم كل من السلطات الرقابية المعنية في حال خضوع نظم الدفع ذات القيمة العالية لرقابة سلطة أو سلطات رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.

2. لمحة حول القوانين والمتطلبات الرقابية الخاصة بعمليات نظام الدفع ذات القيمة العالية، في حال خضوعه لسلطة رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.

3. ما يثبت توافق نظم الدفع ذات القيمة العالية للقوانين وللمتطلبات الرقابية المطبقة في نطاق اختصاص خارج الدولة، والتي قد تتضمن تعليقات من السلطة الإشرافية المحلية حول مدى امتثال نظم الدفع ذات القيمة العالية للقوانين وللمتطلبات الرقابية في نطاق الاختصاص الكائن خارج الدولة.