تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

C 161/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2019
  1. شركة شقيقة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% وتقل عن 50% من رأس ماله.
     
  2. البنك: منشأة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
     
  3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
     
  4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
     
  5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
     
  6. مساهم مسيطر: مساهم لديه القدرة على التأثير أو التحكم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو القرارات الصادرة عنه، أو عن الجمعية العمومية للكيان، وذلك من خلال ملكية نسبة مئوية من الأسهم أو الحصص، أو بموجب اتفاق أو ترتيب آخر يقضي بمنحه مثل هذا التأثير.
     
  7. وظيفة الامتثال: وظيفة مستقلة تحدد وتقيّم وتقدّم المشورة، وتراقب وترفع التقارير بشأن مخاطر الامتثال التي يتعرض لها البنك.
     
  8. مخاطر الامتثال: مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية، أو فقدان السمعة، أو الخسائر المالية الكبيرة التي يمكن أن يتعرض لها البنك جراء إخفاقه في الامتثال بالقوانين، والأنظمة، والقواعد، والمعايير ذات الصلة بالتنظيم الذاتي للمؤسسة ومواثيق السلوك المهني التي تنطبق على أنشطته البنكية.
     
  9. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
  1. أ‌) أي مساهم مسيطر في الكيان الأول؛
  2.  
  3. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛ و
  4.  
  5. ج‌) أي شركة شقيقة.
  1. وظيفة التدقيق الداخلي: وظيفة مستقلة توفر ضمانا مستقلا لمجلس الإدارة والإدارة العليا حول جودة وفعالية الضوابط الداخلية للبنك، ونظم وعمليات إدارة المخاطر والحوكمة، لتساعد بذلك مجلس الإدارة والإدارة العليا على حماية مؤسستهم وسمعتها.
     
  2. الضوابط الداخلية: تتألف من خمسة عناصر مترابطة، ويعتبر عملها على نحو كفء وفعال شرط أساسي لتحقيق أهداف الأداء، والمعلومات، والامتثال بالبنك، وهي:
  1. أ‌. إشراف الإدارة وثقافة الضبط؛
  2.  
  3. ب‌. التعرف على المخاطر وتقييمها؛
  4.  
  5. ت‌. أنشطة الضبط وفصل المهام؛
  6.  
  7. ث‌. المعلومات والاتصال؛ و
  8.  
  9. ج‌. أنشطة المراقبة وتصحيح أوجه القصور.
  1. الخدمات المالية الإسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
     
  2. الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة أمور سيكون لها تأثير هام على أنشطة البنك أو وضعه المالي. ويشمل ذلك على سبيل المثال الإخفاق في الامتثال لمعايير الترخيص، أو مخالفة القوانين المصرفية أو أي قوانين أخرى، أو وجود أوجه قصور مهمة أو ضعف في الضوابط المرتبطة بعمليات البنك أو بعملية رفع التقارير المالية، أو أي أمور أخرى يرجح أن تكون ذات أهمية بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.
     
  3. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال البنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسئول المالي الرئيسي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي.
     
  4. شركة تابعة: كيان مملوك بواسطة كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة.