1-15 يجب على البنوك أخذ التعرضات في الاعتبار حتى عندما يكون هناك هيكل قائم بين البنك والتعرضات، أي حتى عندما يستثمر البنك في هياكل من خلال كيان تكون لديه هو نفسه تعرضات لأصول (يشار إليها فيما بعد بـ "أصول أساسية"). ويجب على البنوك أن تخصص مبلغ التعرضات، أي المبلغ المستثمر في هيكل بعينه، لأطراف مقابلة محددة، متبعة في ذلك المنهجية الموصوفة أدناه.وتتضمن مثل هذه الهياكل الصناديق الاستثمارية وأدوات التوريق وهياكل أخرى ذات أصول أساسية.

2-15 يجوز للبنك أن يخصص مبلغ التعرضات للهيكل نفسه، مُعرّفاً كطرف مقابل متميّز، إذا كان بإمكانه أن يثبت أن مبلغ تعرضات البنك لكل واحد من الأصول الأساسية للهيكل يقل عن 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك، مع الأخذ في الاعتبار فقط تلك التعرضات للأصول الأساسية التي تنتج عــن الاستثمار في الهيــكل نفســه، وباستخدام قيمــة التعرضات المحتســبة وفقــاً للمادة 15-8 و15-9. و يُعتبر هذا الشرط مستوفى دائماً وقتما يكون مجمل استثمار البنك في الهيكل أقل من 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك. وفي هذه الحالة، لا يكون البنك ملزماً بفحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية.

3-15 يجب على البنك أن يفحص الهيكل لتحديد تلك الأصول الأساسية، التي تكون قيمة التعرضات لها تعادل أو تتجاوز 0.25% من راس مال الشق -1 للبنك. وفي هذه الحالة، يجب تحديد الطرف المقابل ذي الصلة بكل واحد من الأصول الأساسية كي تتسنى إضافة هذه التعرضات إلى أي تعرضات مباشرة أو غير مباشرة لنفس الطرف المقابل. ويمكن تخصيص مبلغ تعرضات البنك للأصول الأساسية التي تقل عن 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك، للهيكل نفسه (أي يسمح بالفحص الجزئي للهيكل).

4-15 إذا لم يكن البنك قادرًا على تحديد الأصول الأساسية لهيكل ما:

1-4-15 في حال ما إذا كان المبلغ الإجمالي لتعرضاته أقل من 0.25% من رأس ماله الشق -1 له، يجب عندئذ تخصيص إجمالي مبلغ تعرضات استثمارات البنك، للهيكل؛

2-4-15 في الحالات الأخرى، يجب إسناد إجمالي مبلغ تعرضات استثمار البنك إلى "العميل غير المعروف".

5-15 يجب على البنوك أن تقوم بتجميع كافة التعرضات غير المعروفة كما لو أنها تتعلق بطرف مقابل واحد يُشار إليه بمصطلح "العميل غير المعروف" والذي تنطبق عليه حدود التعرضات الكبيرة.

6-15 يجب على البنوك عدم الالتفاف على حدود التعرضات الكبيرة بالاستثمار في هياكل متعددة ذات أصول أساسية متطابقة تُمثِّل، منفردة، معاملات غير ذات أهمية.

7-15 إذا لم تكن هنالك حاجة لتطبيق منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية، يجب أن تكون تعرضات البنك للهيكل هي المبلغ الاسمي المستثمر في الهيكل.

8-15 عندما تكون منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية، مطلوبةً وفقاً لأحكام هذه المادة، تكون قيمة التعرضات المسندة إلى الطرف المقابل معادلة للحصة النسبية التي يملكها البنك في الهيكل مضروبة في قيمة الأصل الأساسي في الهيكل. وعليه، يجب على البنك الذي يمتلك حصة قدرها 1% في هيكل يستثمر في 20 أصلاً، كلِ منها بقيمة 5 أن يسند تعرضًا بنسبة 0.05 لكل واحد من الأطراف المقابلة. وتجب إضافة هذه التعرضات لهذه الأطراف المقابلة إلى أي تعرضات أخرى مباشرة أو غير مباشرة لدى البنك، لهذه الأطراف المقابلة.

9-15 وعندما تكون منهجية الفحص مطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة، يتم قياس قيمة التعرضات المسندة إلى الطرف المقابل لكل شريحة داخل الهيكل، بافتراض توزيع تناسبي للخسائر فيما بين المستثمرين في شريحة واحدة. ولأجل حساب قيمة التعرضات للأصل الأساسي، يجب على البنك:

(1) أولاً، أن يأخذ في الاعتبار الأقل من (أ) قيمة الشريحة التي استثمر فيها البنك، و (ب) القيمة الاسمية لكل أصل أساسي مشمول في محفظة الأصول الأساسية.

(2) ثانيا،ً تطبيق الحصة النسبية لاستثمارات البنك في الشريحة، على القيمة المحددة في الخطوة (1) أعلاه.

10-15 يجب على البنوك أن تحدد الأطراف الثالثة التي قد تشكّل عوامل مخاطر إضافية متأصلة في الهيكل نفسه وليس في الأصول الأساسية. ويمكن لمثل هذا الطرف الثالث أن يكون عامل مخاطر لأكثر من هيكل واحد يستثمر فيه البنك. ومن أمثلة هذه الأطراف الثالثة، المنشئ، ومدير الصندوق، وموفر السيولة، وموفر الحماية. وقد تكون هنالك العديد من مثل عوامل المخاطر المشتركة هذه، والتي يتعين التعرّف عليها جميعاً بشكل منفصل.

11-15 يتعيّن على البنك، بناء على عامل المخاطر المشترك المحدد وفقاً للمادة 15-10، أن يشكّل مجموعة أطراف مقابلة مترابطة متميّزة تكون خاضعة لحدود التعرضات الكبيرة.

12-15 يجب على البنوك أن تقيّم ما إذا كان التعرض لعامل المخاطر المشترك هو نفسه تعرض للكيان الذي يمثل عامل المخاطر المشترك. وسيكون ذلك هو الحال في حالة موفر حماية الائتمان، ولكن، قد لا يكون هذا الحال في حالة المنشئ ومدير الصندوق حيث يمكن للهياكل أن تعمل على نحو مستقل. وإذا أمكن للبنك أن يثبت الأخير، فلن يكون لازماً إضافة التعرض لعامل المخاطر المشترك إلى التعرضات للكيان المُمثِّل لعامل المخاطر المشترك.