يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن أنشطة التأمين التكافلي تسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، فإنه يجب على شركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشرعية الإسلامية أن تتأكد من أن األعمال والأنشطة التي تمارسها تتوافق مع متطلبات نظام التأمين التكافلي ("النظام") والأنظمة والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")
2.1
وقد تم إصدار هذا النظام عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
3.1
حيثما تم النص في هذا النظام على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.