1) للمصرف المركزي أن يعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لنظام بنية تحتية مالية، وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادراً للقيام بعملياته؛ ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.

2) للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي نظام محدد مرخص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى لم يعد قادراً للقيام بعملياته، أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال؛ ويكون للسطلة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه؛ وفي حال الموافقة يتم إتباع الإجراءات والضوابط المعمول بها لديها.

3) في جميع الأحوال لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لنظام محدد، وفقا لأحكام هذه المادة، التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام المعني، وذلك قبل سريان مفعول التعليق أو الإلغاء.