1.

لا يجوز لأي شخص أداء أي خدمات رمز دفع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو موجهة لأشخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يكن ذلك الشخص مرخصاً أو مسجلاً من قبل المصرف المركزي لأداء خدمات رمز الدفع تلك.

2.

لا يجوز لأي شخص أن يؤدي أي خدمة داخل الإمارات العربية المتحدة، أو موجهة لأشخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في حال كانت الخدمة:

ينطبق هذا الحظر على جميع الأشخاص، بما في ذلك أي شخص مرخص أو منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى لتنفيذ أنشطة تتعلق بأصول افتراضية.

3.

لا يجوز لأي شخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو التوجيه لأي شخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، إصدار عملات مستقرة خوارزمية أو رموز خصوصية، أو تأدية خدمات تتعلق بعملات مستقرة خوارزمية أو رموز خصوصية. ينطبق هذا الحظر على جميع الأشخاص، بما في ذلك أي شخص مرخص أو منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى لممارسة أنشطة تتعلق بأصول افتراضية.

4.

لا يجوز للمرخص له أو حامل التسجيل بدء أو تسهيل أو تنفيذ أو توجيه تحويل رمز دفع عن قصد كجزء من الخدمات التي يقدمها ما لم تكن عملية التحويل لـ :

5.

يجوز لمزود خدمات رمز الدفع الأجنبي حامل التسجيل بدء أو تسهيل أو أداء أو توجيه عملية تحويل رمز دفع كجزء من الخدمات التي يقدمها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في حال استخدام رموز دفع أجنبية (أو بيعها  للاستخدام) كوسيلة للدفع لشراء أصول افتراضية أو مشتقات أصول افتراضية.

6.

يجوز لمُصدر رمز دفع مرخص إصدار رموز دفع بالدرهم فقط للأشخاص المقيمين داخل الإمارات العربية المتحدة. ولتجنب الالتباس، ففيما عدا هذه المادة (2)6، سوف لن يكون هنالك أي قيود تحت هذا النظام تتعلق بالمنطقة التي يمكن فيها استخدام رمز الدفع أو يمكن تحويل رمز الدفع منها أو إليها.

7.

لا يحق لأي تاجر أو شخص أخر في دولة الإمارات العربية المتحدة يبيع السلع أو الخدمات أثناء مزاولة الأعمال التجارية أن يقبل أصل افتراضي للدفع مقابل ذلك البيع، ما لم يكن هذا الأصل الافتراضي:

8.

لا يجوز لأي بنك أن يعمل كمُصدر رمز دفع، ولكن يجوز له وفقًا لمتطلبات الترخيص وغيرها من المتطلبات الواردة في هذا النظام أن ينشئ شركة شقيقة أو تابعة أو أي كيان آخر ذي صلة لتأدية هذا النشاط.

9.

لا يجوز لأي شخص المشاركة في أي عروض ترويجية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو موجهة لأشخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في حال تعلقت هذه العروض بخدمات رمز الدفع ما لم يكن هذا الشخص:

10.

لا يجوز لأي شخص المشاركة في أي عروض ترويجية داخل الإمارات العربية المتحدة أو موجهة لأشخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في حال كانت هذه العروض لخدمات تتعلق بأي وسيلة من وسائل الدفع ما لم تقتصر هذه العروض البويجية على:

ينطبق هذا الحظر على جميع الأشخاص، بما في ذلك أي شخص مرخص أو منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى للمشاركة في أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية.

11.

لا يجوز لأي شخص المشاركة في أنشطة ترويج داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو أنشطة موجهة لشخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في حال كانت هذه العروض تتعلق بإصدار عملات مستقرة خوارزمية أو رموز خصوصية أو رموز خصوصية. ينطبق هذا الحظر على جميع الأشخاص، بما في ذلك أي شخص مرخص أو منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى للمشاركة ف أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية.

12.

قد يطلب المصرف المركزي من أي شخص تقديم مستوى معقول من الأدلة لإثبات عدم ممارسته لأي أنشطة تخالف هذه المادة (2). يحق للمصرف المركزي طلب مثل هذه الأدلة مرة واحدة أو قد يطلب تقديم تقارير دورية (؛بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي من وقت إلى آخر) لمثل هذه الأدلة من أي شخص.

13.

لتجنب الالتباس، تستثني الإشارة إلى "دولة الإمارات العربية المتحدة" في هذه المادة (2) المناطق الحرة المالية.

1.

يجوز للمصرف المركزي تحديد نوع من أنواع الأصول الافتراضية باعتباره يشكّل وسيلة للدفع.

2.

قد يُلزم المصرف المركزي أي شخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو يستهدف أشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حال إصداره لأصول افتراضية أو تنفيذ خدمات تتعلق بأصول افتراضية، أن يقدم مثل هذه المعلومات للمصرف المركزي والتي يطلبها لتحديد ما إذا سيعتمد الأصل الافتراضي كوسيلة للدفع.

3.

لتجنب الالتباس، تستثني الإشارة إلى "دولة الإمارات العربية المتحدة" في هذه المادة (2) المناطق الحرة المالية.

1.

تعفى من أحكام هذا النظام خدمات رموز الدفع التي تقتصر على أنواع رموز الدفع أدناه والتي تنطوي على مستوى مخاطر منخفض للعميل والنظام المالي:

2.

يجوز للمصرف المركزي إعفاء مُصدِر رمز دفع من الترخيص وغيرها من المتطلبات بموجب هذا النظام فيما يتعلق برموز الدفع، وتحديد شروط مثل هذا الإعفاء في حال:

3.

يحق للمصرف المركزي عدم منح إعفاء أو سحب الإعفاء من مزود خدمة رمز دفع وأن يطلب من الشخص الذي يقدم الخدمة التقدم بطلب ترخيص.