1-2

يجب على مجلس الإدارة اعتماد استراتيجية إدارة مخاطر الائتمان الخاصة بالمنشأة المالية المرخّصة ومراجعتها على نحو منتظم، وكذلك السياسات والاجراءات الهامة لتحديد مخاطر الائتمان وقياسها وتقييمها ومراقبتها وضبطها وتخفيفها، بما في ذلك مخاطر الطرف المقابل، وذلك على نحو يتسق مع درجة تقبل المخاطر المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة.
 

2-2

يجب على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بهذا النظام. وحيثما يشير النظام إلى مجلس إدارة المنشأة المالية المرخّصة، يجوز لفروع البنوك الأجنبية تطبيق المتطلبات إما بالنسبة إلى مجلس إدارة مكتبها الرئيسي أو بالنسبة إلى الإدارة العليا لمكتبها الرئيسي الذي يشرف على الفرع. وللمصرف المركزي، حسب تقديره، أن يطلب استيفاء كل أو بعض المتطلبات بالنسبة إلى مجلس إدارة المكتب الرئيسي.
 

3-2

يجب أن يضمن مجلس الإدارة ملاءمة إطار حوكمة مخاطر الائتمان لملف مخاطر المنشأة المالية المرخّصة وطبيعة، وحجم، ودرجة تعقد أعمالها وهيكلها. ويتضمّن ذلك إشرافاً استباقياً وتطلعياً على إدارة الموظفين والسياسات والعمليات والإجراءات والنظم، لتحديد مخاطر الائتمان وقياسها ومراقبتها وضبطها ورفع تقارير حولها وتخفيفها، وذلك في المواقيت المناسبة ومع تغطية كافة التعرضّات.
 

4-2

يجب على مجلس الإدارة الإشراف على الإدارة لضمان التنفيذ الفعّال لاستراتيجية إدارة مخاطر الائتمان وحوكمتها، ودمجها بالكامل في العملية الشاملة لإدارة المخاطر في المنشأة المالية المرخّصة.
 

5-2

يجب أن يضمن مجلس الإدارة احتواء إطار حوكمة المخاطر على مصفوفة تفويض توضح الأدوار والمسؤوليات المحددة للموافقة على التسهيلات الائتمانية، بما يستوجب مواقفة مجلس الإدارة على التسهيلات التي تُعتبر جوهرية، أو عالية المخاطر، أو لا تتواءم مع الأنشطة الأساسية للمنشأة المالية المرخّصة.
 

6-2

يجب على مجلس الإدارة أن يتحقق من وجود سياسات لتصنيف التعرضات وتحديد المخصصات وإدارة التعرضات المتعثرة وعمليات الشطب لدى المنشأة المالية المرخّصة. ويجب أن تتم الموافقة على هذه السياسات ومراجعتها بانتظام من قِبل مجلس الإدارة، كما يجب على مجلس الإدارة الإشراف على الإدارة لضمان التنفيذ الفعّال لهذه السياسات.
 

7-2

يجب على مجلس الإدارة التأكد من حصوله، بتواتر ملائم على مدار السنة، على معلومات وتقارير بقدر كاف من التفاصيل حول مخاطر ائتمان المنشأة المالية المرخّصة.
 

8-2

يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن اتخاذ القرارات الائتمانية يتم دون وجود تضارب في المصالح وعلى أساس تجاري بحت.
 

9-2

يظل مجلس الإدارة مسؤولاً، في نهاية الأمر، عن الإدارة الملائمة لمخاطر الائتمان، وذلك على الرغم من تفويض مسؤوليات محددة للإدارة العليا.