تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • القسم الثالث - الإنفاذ

    • المادة (15): الإنفاذ والعقوبات

      1. يخضع أي انتهاك لأي حكم من أحكام هذا النظام لإجراءات رقابية وعقوبات وتدابير إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.
         
      2. قد تشمل الإجراءات الرقابية والعقوبات الإدارية والمالية من قبل المصرف المركزي استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو مجلس الإدارة، أو توفير الإدارة المؤقتة للمرخص له، أو فرض غرامات أو منع الأفراد من القطاع المصرفي للدولة.
    • المادة (16): تفسير النظام

      تكون إدارة التطوير التنظيمي بالمصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

    • المادة (17): إلغاء النظام السابق

      يُلغي هذا النظام ويحل محل نظام "الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني" الصادر في الدولة بتاريخ 13/12/2016.

    • المادة (18): النشر والتطبيق

      ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشره. في حالة وجود أي تعارض بين اللغتين العربية والإنجليزية، تسود النسخة العربية.