يُوفر الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني مرجعا أساسيا يستند عليه المصرف المركزي لترخيص وتنظيم تسهيلات القيم المخزنة في الدولة الصادر بتاريخ 2016/12/13. وبالنظر لما يشهده القطاع من تقدم تكنولوجي وتطور سريع للخدمات والمنتجات المرتبطة بالقيم المخزنة، وصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، الذي بموجبه مُنح المصرف المركزي مزيدا من السلطات الرقابية المحددة، وبناء عليه، فقد تمت مراجعة الإطار الرقابي الحالي لتسهيلات القيم المخزنة وتم تعديله.

تُمثل نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ذات الصلة، ومنها المادة (65) التي تُخضع مقدمي خدمات القيم المخزنة الى نظام ترخيص مُدار من قبل المصرف المركزي، والمواد من (67) الى (71)، أساساً تشريعياً لسلطات المصرف المركزي فيما يتعلق بالترخيص والرقابة المستمرة على أنشطة القيم المخزنة.