(أ)

 للمصرف المركزي أن يطلب من المرخص له أو حامل التسجيل المعني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع على الفور؛

(ب)

 للمصرف المركزي تعيين خبير متخصص، أو أحد موظفي المصرف المركزي، لتقديم المشورة أو التوجيه للمرخص له أو حامل التسجيل المعني أو الإشراف على بعض عملياته، وذلك للمدة التي يحددها المصرف المركزي. ويجب على المرخص له أو المسجل المعني دفع تعويض لهذا الخبير إذا كان من خارج المصرف المركزي.

(ج)

 قد يعين المصرف المركزي مديراً في الحالات التي يرى فيها أن إدارة المرخص لا يمكن الاعتماد عليه لاتخاذ الخطوات المناسبة لتصحيح الوضع. تتمثل الأهداف الرئيسية من تعيين مدير لتولي صلاحيات الإدارة لدى المرخص له:

(د)

 للمصرف المركزي اتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى، أو فرض أي عقوبات يراها مناسبة فيما يتعلق بالمرخص له أو حامل التسجيل.