يجب أن يعتمد المدقق الشرعي الخارجي في إبداء رأيه على المرجعية الشرعية حسب ترتيب البنود الفرعية الواردة في المادة (4/ج).
2.6
في حال وقوف المدقق الشرعي الخارجي على مسألة لم يجد حكمها ضمن ما ورد في المادة (1.6)، فيرجع المدقق الشرعي الخارجي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة لاتخاذ قرار بخصوص المسألة.