إن الهــدف من إصدار هذا النظام هو إرساء إطار لترخيص وتنظيم ومراقبة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، وتحديد المعايير التي يتوقع المصرف المركزي الالتزام بها. والغرض من الإطار والمتطلبات هو:

1. i. حماية النظام المالي من المخاطر التي تشكلها أنشطة التمويل الجماعي
2. ii. حماية مصالح المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.